علاقات العمل وإنهاء الخدمة
34 وثيقة منشورة
- قرار وزير العمل رقم 187 لسنة 2025 بشأن ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
القرار من 9 مواد: الاستقالة لازم تكون مكتوبة وموقّعة من العامل أو وكيله الخاص ومعتمدة من مكتب علاقات العمل (أو مديرية العمل)، ومايجوزش يقدّمها صاحب العمل. الخدمة ماتنتهيش غير بقبول الاستقالة أو مرور 10 أيام من تقديمها، و…
- قرارا وزير العدل رقما 4621 و4693 لسنة 2025 بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال
قراران أصدرهما وزير العدل يوم 28 يوليو 2025 استعدادًا لتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: إنشاء 38 محكمة عمالية، وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال. وحسب وزارة العمل، النزاعات العمالية بيتفصل فيها في مدة ماتتعداش…
- قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل
قانون العمل الجديد المنظِّم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، وحلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يُعمل به من 1 سبتمبر 2025، ويبدأ اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة من 1 أكتوبر 2025. أعلنت وزارة العمل في يوليو 2025 أن الق…
- اتفاقية العمل الدولية رقم 105 لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري
- اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)
- اتفاقية العمل الدولية رقم 135 لسنة 1971 بشأن ممثلي العمال
- اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لسنة 1930 بشأن العمل الجبري
- اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
- اتفاقية العمل الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
- القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص
أعلن وزير العمل نصها في مؤتمر صحفي يوم 5 سبتمبر 2026 باعتبارها من القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025: إطار موحّد لتنظيم العمل في المنشآت اللي فيها 10 عمال فأكثر.
- تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 (بالقانون رقم 142 كما ورد في قائمة الوزارة)
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 (الملغى)
قانون العمل السابق اللي كان بيحكم علاقات العمل في القطاع الخاص لحد ما اتلغى بالقانون رقم 14 لسنة 2025 (المعمول به من 1 سبتمبر 2025). بيفضل مرجع للوقائع اللي حصلت قبل التاريخ ده وللأحكام الانتقالية، ولقرارات وزارية كتير ص…
- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017
- قرار وزاري رقم 109 لسنة 2018 بشأن الاشراف على انتخابات النقابات العمالية (غير منشور)
- قرار وزاري رقم 117 لسنة 2014 بشأن لائحة النظام الاساسي النموذجي للمنظمات النقابية العمالية المعدلة
- قرار وزاري رقم 118 لسنة 2013 بشأن ندب محكمين للعمل لدى هيئة التحكيم العمالي
- قرار وزاري رقم 124 لسنة 2003 بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعي
- قرار وزاري رقم 127 لسنة 2003 بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
- قرار وزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن ندب محكمين للعمل لدى هيئة التحكيم العمالية
- قرار وزاري رقم 172 لسنة 2021 بشأن استمرار العمل بأحكام القرار رقم 106 لسنة 2021 بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية
- قرار وزاري رقم 184 لسنة 2003 بشأن نموذج عقد عمل جماعي
- قرار وزاري رقم 234 لسنة 2017 بشأن عضوية بعض العاملين بالوزارة لهيئة المحكمين
- قرار وزاري رقم 27 لسنة 2018 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية
- قرار وزاري رقم 294 لسنة 2006 بشأن لائحة النظام الاساسي النموذجي للمنظمات النقابية العمالية
- قرار وزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية
- قرار وزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن لائحة النظام الاساسي للمنظمات النقابية
- قرار وزاري رقم 42 لسنة 2017 بشأن لائحة النظام الأساسي لقانون المنظمات النقابية
- قرار وزاري رقم 52 لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الوسطاء في مجال فض المنازعات
- قرار وزاري رقم 57 لسنة 2009 بشأن ندب محكمين لدى هيئة التحكيم العمالي
- قرار وزاري رقم 87 لسنة 2018 بشأن تمثيل العاملين بمجالس ادارات المؤسسات التابعة للقطاع العام
- قرار وزاري رقم 88 لسنة 2018 بشأن موافاة المنشآت لمديريات القوى العاملة ببيانات واجراءات الترشح لعضوية مجالس ادارات الشركات
- قرار وزاري رقم 89 لسنة 2018 بشأن قواعد واجراءات الترشح لعضوية مجالس ادارات الشركات
- قرار وزير العمل رقم 300 لسنة 2025 بشأن إجراءات التوفيق في منازعات العمل الجماعية
حسب ما نُشر عن القرار: بينظم إجراءات التوفيق في المنازعات الجماعية بين أصحاب الأعمال والعمال حول شروط العمل، لما المفاوضة الجماعية المباشرة تفشل؛ ساعتها الطرفين يلجأوا لوزارة العمل اللي بتقرّب وجهات النظر وتقترح حلول وسط…
- قرار وزير العمل رقم 301 لسنة 2025 بشأن المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا أو تقليص حجمها أو نشاطها
حسب ما نُشر عن القرار: معايير موضوعية لاختيار العمال اللي هيتم الاستغناء عنهم لما المنشأة تقفل جزئيًا أو تقلّص نشاطها لأسباب اقتصادية أو فنية، مع التشاور مع النقابة، والأولوية في البقاء للأقدم والأعلى كفاءة ومن يعول أسرة…